تعارض میان حقوق بشر و شرط ثبات در حقوق سرمایه گذاری خارجی
نویسندگان
چکیده مقاله:
یکی از مشوقهای دولتهای سرمایهپذیر برای جذب سرمایهگذاری خارجی، گنجاندن شرط ثبات در موافقتنامهها و قراردادهای منعقده با سرمایهگذاران خارجی است. شروط ثبات در انواع سهگانه آن؛ انجمادی، موازنه اقتصادی و هیبرید، مؤید این تضمین است که قوانین جدید مصوب دولت بر سرمایهگذاری خارجی اعمال نخواهد شد و در صورت اعمال، خسارت وارده توسط دولت جبران خواهد شد. سؤال اساسی در این تحقیق این است که آیا درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایهگذاری خارجی با حق حاکمیت دولتها در تصویب و پذیرش قواعد حقوق بشری و ماهیت پویا و متحول حقوق بشر سازگار است؟ و در صورت ناسازگاری چه روشهایی برای حل این چالش وجود دارد؟ در این مقاله در راستای پاسخ به سؤال مذکور و حل چالش میان شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده میشود که چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، بسته به میزان توسعه یافتگی کشورها، چالش و تعارض قابل توجهی بین شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری وجود دارد. درج مستقیم تعهدات حقوق بشری در موافقتنامهها و قراردادهای سرمایهگذاری، تحدید دامنه نفوذ شرط ثبات، تفسیر مترقیانه از حقوق بشر و ارتقاء شفافیت در مرحله مذاکره و انعقاد موافقتنامه و قراردادهای سرمایهگذاری از راهکارهای اساسی برای حل این تعارض است.
منابع مشابه
رابطۀ میان حقوق سرمایهگذار خارجی و تعهدات بینالمللی حقوق بشر و محیط زیست
امروزه حمایت از سرمایهگذار خارجی بهمنزله ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در برنامه توسعه کشورها، بهویژه کشورهای در حال توسعه، است. توجه به انتظارات معقول سرمایهگذار، میل به سرمایهگذاری در کشورهای دیگر را افزایش داده است. از طرف دیگر و بهطور همزمان، حمایت از حقوق بشر یکی از تکالیف اصلی دولتها شناخته میشود. در پارهای از موارد، ملاحظات حقوق بشری و زیستمحیطی، بهویژه حقوق اقتصاد...
متن کاملامنیت ملی در حقوق سرمایه گذاری خارجی
یکی از راه های رسیدن به توسعۀ اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی است که مستلزم زیرساخت های حقوقی مناسب و حذف موانع جذب سرمایه گذاری خارجی است. افزون بر این، کشورهای میزبان نمی توانند نسبت به حفظ منافع عمومی و امنیت ملی خود بی تفاوت باشند، بنابراین باید میان توسعۀ اقتصادی و حفظ امنیت ملی از یک سو و جذب سرمایه گذاری خارجی از سویی دیگر تعادل برقرار کنند. نگرانی تهدید امنیت ملی در اثر ورود سرمایه گذار...
متن کاملنسبت میان شرط مارتنس و حقوق بشر در نظم حقوقی بینالمللی جدید
ساختار و مبانی نظام حقوق بینالملل امروز اغلب مبتنی بر آرا و اندیشههای مکاتب پوزیتیویستی است و به همین سبب نیز حاکمیت دولتها محور اصلی ساخت قواعد حقوق بینالملل تلقی میشود، اما نباید از یاد برد که موجودیت و اعتبار حقوق بشری که اکنون بهکرات از آن سخن میگوییم، مدیون ساخت و ارادۀ دولتها نیست. حقوق بشر امروز روایتی تازه از همان حقوق طبیعی دیروز است. علاوهبر این، نفوذ بیش از پیش اصول و مبانی ...
متن کاملحق بر مصلحت؛چالشی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی
مصلحت، ناظر به منفعتی است که لزوماً از مسیر معمول قانونی عاید فرد یا جمع نمیشود. از سوی دیگر عدم رعایت این حق نیز ممکن است صدمات جدی به سایر حقوق بنیادین فردی یا جمعی وارد آورد. از این منظر میتوان چنین فرض کرد که حق بر مصلحت حقی ثانوی است که جنس حمایتی از حقوق اولیه را در وضعیت فردی و اجتماعی داراست. با توجه به این مفروض، فرضیه مقاله حاضر به دنبال اثبات این گزاره است که اساساً مصلحت در مقیاس شا...
متن کاملوضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام
قـرارداد سرمایـهگذاری عـقد جدیـدی است که در زمان گذشته سابقه نـداشته است. در قـرارداد سرمایهگذاری، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، سرمایهگذار بدون تضمینات کافی سرمایه خود را در اختیار سرمایهپذیـر قرار نـمیدهد، لذا شرط ضمان سرمایـه در اغلب قراردادهای سرمایهگذاری درج میشود. بنابراین، این سؤال مطرح است که شرط ضمان سرمایه طبق قواعد حقوق اسلام چه حکم و وضعیتی دارد. هر شرطی از حیث حکم ممکن است مبطل...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 11 شماره 3
صفحات 143- 169
تاریخ انتشار 2019-11-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023